لَيسَ منَ الصِحَّةِ أبداً أنْ يَتَحوَّلَ بعضُ السياسيين او المتطفلين والمتدربين على السياسة في مواسمِ الأزمات الى ظاهرة صَوتيَّة وإستعراضاتٍ تنظيرية مُغَلَّفة، لأنهم لا يعرفون ماذا يقولون ولا ماذا لا يقولون!.
مِنَ الخَطأِ الكبير، مِهَنِيَاً وتنظيمياً وإدارة عملياتِ الإدلاءِ ببياناتٍ وتصاريحَ، أن تتحوَّلَ المِنَّصَاتُ الإعلامية في المقرّات الرسمية والدينية، في زمن الأزمات خصوصاً الى مَنابرَ خِطابية مفتوحة لإطلاق المواقف والإتهامات والتقاصُفِ السياسي الغَرَضي، في وقتٍ مطلوبٌ فيه أن يُدلوا عند الضرورة بمواقف وتصريحات فقط، من دون أن يدخلوا في متاهة دَردَشَاتٍ يَكون زِمامُ القيادةِ والنجاح محكوماً سلفاً للمراسلين او المندوبين، الذين يتحوَّلون الى مُحاورين، يسألون ما يعرفون ولا يعرفون و"يَسْتَنَجِمون" ويتنبأون ويفترضون… وتكون الغَلَبَةُ فيها مَعقودَة للإعلاميين الهواة على حساب السياسيين المحترفين والهُواة وأعصاب الناس الضحايا!.
إعلامُ المَقَرَّات، إِنْ لَمْ يُحْسَنْ تنظيمُ إدارتِه ميدانياً، يكون مَقْتَلَةَ الديمقراطية المِثاليَّة، وإمعاناً بعملية التمثيلِ على الديمقراطيةً!.
كمْ يكونُ مُفيداً، لَوْ أنَّ إعلامَ المقرّات الرسمية يُعادُ تنظيمهُ ووَضعُ ركائزَ علميةٍ ومِهنية لصناعتِهِ وإعادةِ هندسَتِهِ وإنتاجِهِ كفَنٍّ إعلامِيٍّ مُتَخَصِّصٍ يحترمُ اللبنانيين ويرتقي بإعلام المقرّات من رُتبَةِ المنصَّةِ الإعلامية الى مَرتبَةِ الإعلامِ الوطني الذي يستَحِقُّهُ لبنان!.
المطلوبُ إعتماد ثقافة دستورية وإعلامية توازي الثقافة السياسية الواجِب أنْ يعرفَها كلُّ سياسي ويتحلَّى بها كُلُّ مُهتَمٍّ بالشأن الوطني ومَعنِيٍّ بالشأنِ العام و توابِعِهِ و مُلحقاتِه!.
تَخَيَّلوا أن لبنان وطنَ الصِحافة الفكريةِ والأدبية والسياسية، والذي كان "لسانَ العرب" ومنبرهم الفكري والسياسي، هو اليومَ من دون مرجعية إعلامية (ناطقٍ رَسمِيّ)!.
أَيُّ وطنٍ هوَ الذي لَيسَ فيهِ مصدر إعلامي رسمي واحد؟!.
ان الناطق الرسمي بإسم الحكومة هو رئيسها بموجب المادة 64 من الدستور.
لكن يبقى الأساس مَنْ ينطقُ بإسمِ لبنان؟!.
لماذا "إعلامُ المَشاعاتِ الاعلامية" يَتحَكّمُ بمفاصلِ أحوالنا ودقائق حياتنا؟.
وتَخَيَّلوا أبعَدَ، كَيْفَ أنَّ بعضَ "السلطةَ-الميليشيا الرابعة" تتَحكََمُ وتَستَحكِمُ بشراسةِ بمصيرِ البلد والناس، على حسابِ هرمية السطات في بلدٍ مَنْعوتٍ زُوراً بالديمقراطية!؟.
الإعلام اللبناني راهِناً هو سلطة سلطوية متلسطة، و بلا رقابة.
في أسواق الانتاج حيث المواطن "زبون"، نسأل: مَنْ مَنْ يحمي المُستَهلِك من فساد الإحتكار؟.
و في أسواق الإعلام حيث المواطن "ضحية"، نسأل: مَنْ يحمي المُستَعْلمَ من جَبروتِ التضليل وسياسة التلميع؟.
كل الامل، ان تُعاد هندسة وهيكلة يُعاد الإعلام الرسمي، ويعود لتلفزيون لبنان والوكالة الوطنية والإذاعة اللبنانية دورهم. مع دعم الاعلام الخاص وتحصين دوره، لأنه من علامات الحرية، لأن الحرية تعني لبنان!
*وزير الشباب والرياضة
